مركز پژوهش های مجلس مطرح كرد؛
بررسی جایگاه دیوان عدالت در خروج آثار ثبتی
به گزارش تور و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس در لطمه شناسی جایگاه دیوان عدالت در خروج آثار ملی نوشت: قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نیاز به روزآمدی و دریافت تاییدات شرعی از شورای نگهبان دارد.
به گزارش تور و گردشگری به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لطمه شناسی جایگاه دیوان عدالت اداری در خروج آثار تاریخی و فرهنگی از لیست آثار ملی پرداخت. در این گزارش آمده: میراث فرهنگی، ثروتی است با ارزش از گذشتگان برای آیندگان و امکانی است برای تأمل و تدبر در سرگذشت آنها. غیر جایگزین بودن این میراث سبب شده تا ارزش و اهمیت نگهداشت و حفظ این آثار غیرقابل انکار باشد. یکی از روش های مرسوم برای شناسایی، تحت حمایت قرار دادن و حفاظت از میراث فرهنگی، ثبت آنها در لیست های ملی کشور است. ازاین رو قرار گرفتن در این لیست ها مقدمه ای است برای برنامه ریزی حفاظت میراث فرهنگی. از آن جهت که تمام این آثار فرهنگی در اختیار دولت ها قرار ندارد و بخش بااهمیتی در تملک مردم و بخش خصوصی است، همواره دو حق مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی در مقابل هم قرار گرفته اند.
مالکان خصوصی این بناها که به واسطه ثبت آثار با محدودیت های حاکمیتی روبرو می شوند، زیان دیدگان اصلی به حساب می آیند و برای رفع مسائل خود، دست به اقدام می زنند. حفاظت آثار ثبتی، پیش نیازها و الزاماتی را طلب می کند که توسط تسلط حاکمیتی وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعمال می شوند. اختلافات بین مالکان خصوصی و دولت در اینباره سبب شده تا مالکان شکایت های خودرا به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند. دیوان عدالت اداری طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم، نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی زیر نظر قوه قضاییه تأسیس شده است.
این نهاد در بعضی موارد با اولویت دادن حقوق خصوصی به حقوق عمومی و با استناد به چند نظر کلیدی شورای نگهبان در مورد قوانین موجود و وجود ابهامات در اینباره، رأی به خروج از ثبت داده اند. به بیانی اموال میراثی که تحت مالکیت خصوصی است و به هویت و ارزش های عمومی ممزوج شده، به واسطه این احکام در معرض تخریب قرار می گیرند. بر مبنای اطلاعات موجود از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با حکم این دیوان ۸۵ اثر از لیست آثار ملی خارج شده است.
خطر بزرگ تر در این موضوع، مکشوف شدن و گشایش راه خروج از لیست ثبت آثار ملی توسط سوداگران ساخت و ساز و شکل گیری دلالی حول میراث فرهنگی است. موضوعی که در بلندمدت به تعرفه دار شدن خروج از ثبت و ممکن شدن ساخت و ساز در بناهای میراثی منتهی خواهد شد. خطری که تشویق هر چه بیشتر مالکان خصوصی برای خروج از ثبت و ورود زمینهای این بناها به چرخه ساخت و ساز را ممکن می کند و با تهی شدن شهرها و روستاهای کشور از میراث فرهنگی و نادیده انگاری حقوق عمومی همراه می باشد. نگاه به این مورد بایستی به شکل عادلانه میان دو جنبه رخ دهد. اول توجه به حق انتفاع مالکان خصوصی از اموال و دارایی های خود به صورت آزادانه طبق قاعده تسلیط، دوم نگهداشت و حفظ میراث فرهنگی برای نسل های آینده و منافع عمومی طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر.
بنابراین موضوع خروج از ثبت، یکی از کلیدی ترین مسائل حفظ میراث فرهنگی است که بایستی مورد بررسی و توجه قرار گیرد. در اینباره اقداماتی که به فاعلیت دیوان عدالت اداری درحال رخ داد است، یکی از کلیدی ترین موارد بشمار می رود. پس اتخاذ راهکاری برای تنظیم روابط بین وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دیوان عدالت اداری و مالکان خصوصی آثار ثبتی با عنایت به منافع مشروع دو جانبه خصوصی و عمومی لازم به نظر می آید.
ثبت آثار ملی از دیدگاه حقوق اداری ایران
حفاظت از میراث ملموس و ناملموس یکی از حقوق فرهنگی جوامع است که برعهده دولت گذاشته شده است. یکی از اقدامات محدود کننده و سابقه دار در موضوع مالکیت میراث فرهنگی، بحث ثبت آثار ملی است. هر چند مطابق قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، حق مالکیت یا تصرف مالکان خصوصی که اموال آنها در لیست آثار ملی ثبت
شده است به قوت خود باقی است اما آنها در موارد دیگری مثل واگذاری، مرمت و.. بایستی زیر نظر دولت دست به اقدام زنند.
ثبت اثر در لیست آثار ملی ایران یک عمل اداریٰ بیرونیٰ موردی یکجانبه غیر ترافعی و اسقاطی است. بحث در مورد ثبت آثار ملی را بایستی از دو جنبه ورود به و خروج از ثبت مورد بررسی قرار داد. برای آنکه یک اثر در لیست ملی قرار گیرد، دو شرط «ماهوی» و «شکلی» تعیین شده است.
از نظر شکلی مهم ترین موضوع دادن اخطار به مالک و رسیدگی به اعتراض احتمالی وی در مهلت تعیین شده است. ازاین رو شروع مرحله ثبت با بیان یا اخطار به مالک تعریف می شود. ازاین رو نبود مستنداتی که نشان دهد، اخطار به مالک رسیده است سبب ایجاد نقص ماهوی در فرآیند ثبت خواهد شد.
همچنین از نظر ماهوی، توجه به قیود مطرح شده در قوانین که ارزشمندی یک اثر برای ثبت در لیست را مشخص می کند، مورد توجه است. در این مقوله دو جنبه وجود دارد که یکی از آنها قید «تا اختتام سلسله زندیه» در قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و همینطور «دارا بودن اهمیت تاریخی یا شئون ملی» در ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصول ۱۳۵۲ است. بحث و بررسی این دو قانون در ادامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اما در مورد جنبه خروج از ثبت، قانونگذار تاکنون مسکوت مانده است و برای وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح قانونی نکرده است. ازاین رو امکان عمل خروج آثار از لیست فوق الذکر، تحت عناوینی مثل لغو یا استرداد وجود ندارد. هر چند در صورت نابودی موضوع ثبتی به واسطه اتفاقی مثل زلزله، اثر به صورت خود به خود از ثبت خارج می شود چونکه وجود و حضور اثر با مشکل روبرو شده است و دیگر در مورد آن موضوعی قابل طرح نیست. اما اگر قرار باشد اثری از لیست آثار ملی بیرون برود، احتیاج به سازوکار مجزایی است. هم اکنون تنها مسیر ممکن، حصول تشخیص توسط مرجعی خارج از وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اگر معلوم شود که در تشخیص یا فرآیند ثبت توسط وزارت خانه مذکور اشتباهی رخ داده است، عمل اداری انجام شده توسط وزارت خانه قابل ابطال است.
این اقدام از راه بازبینی قضائی و توسط دیوان عدالت اداری مبتنی بر فلسفه شکل گیری این نهاد صورت خواهد گرفت. در این گزارش موضوع خروج از ثبت آثار ملی مورد نظر است، چونکه مسبب لطمه های احتمالی به میراث فرهنگی است، در ادامه به ایرادات وارده از دیوان عدالت اداری در کنار مسائل مدنظر شورای نگهبان که موجبات صدور حکم برای خروج از ثبت شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آثار خارج شده از ثبت
بنابر گزارش های دریافتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان دستگاه متولی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در سطح ملی و جهانی تا حالا ۸۷ پرونده ثبتی در دیوان عدالت اداری که در دو دهه اخیر طرح شده است حکم ۸۵ مورد از آنها با صدور رأی قطعی دیوان در خصوص خروج از ثبت رو به رو شده اند. در این بین استانهای خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و گیلان به ترتیب بیشترین تعداد خروج از ثبت را داشته اند.
نکته قابل توجه این که غالب آثار خارج شده از لیست ثبت ملی در دو دهه اخیر بوده است و این روند فرآیندی صعودی داشته است.
ایرادات اصلی دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت
احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مراحل ثبت ملک از لیست آثار ملی و رد تصمیم وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد ثبت آثار تاریخی عموماً مستند به سه مورد پر تکرار از جنس ماهوی است. یک مورد آن در رابطه با نظریه ۶۰۷۶ شورای نگهبان در مورد قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است که به تفصیل بررسی خواهد شد. دو مورد دیگر به «عدم ارائه دلیل کافی» در مورد قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ و قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ مربوط است.
در مورد ایراد اول که به واسطه نظر شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ در بخش مجزایی با عنوان ایراد اصلی شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی بحث خواهد شد. اما اگر دیوان عدالت اداری بنا را نظر شورای نگهبان قانون اساسی قرار داده باشد، بایستی به تأیید قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی ۱۳۶۷ توسط این شورا نیز توجه نماید. در ماده ۳ قانون این اساسنامه وظیفه ششم سازمان، ثبت آثار پرارزش منقول و غیرمنقول فرهنگی-تاریخی کشور در لیست آثار ملی و لیست های ذیربط عنوان شده است. ازاین رو هم قانون گذار و هم ناظر شرعی قانون، موضوع ایجاد لیست آثار ملی توسط این سازمان را مورد تاکید قرار داده اند و به واسطه آنکه هیچ تأکیدی بر لیست کردن اموال دولتی نکرده است، شمول این قانون به تمامی آثار پرارزش در مالکیت دولتی و خصوصی گسترده شده است. ازاین رو تاکید دیوان عدالت اداری به غیرشرعی خوانده شدن قانون مرجع سال ۱۳۰۹ طبق نظریه ۶۰۷۶ در سال ۱۳۶۱ جای بحث دارد.
اما دو ایراد دیگر وارده با عناوین «عدم ارائه دلیل کافی» شناخته شده است. ایراد دوم به عدم ارائه دلیل کافی در مورد شمول ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ مربوط است. این ماده که از نظر شواری نگهبان دارای مشکل شرعی شناخته نشده است، به اموال منقول و غیرمنقولی اشاره دارد که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران راه اندازی شده باشد. ازاین رو داشتن ادله ای که نشان دهد اثر مورد بررسی به بازه زمانی تا اختتام دوره سلسله زندیه مرتبط می باشد، مورد بحث است. هر چند مطابق ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ قید زمانی مذکور حذف شده و آثار غیر منقولی که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت شناخته می شوند، مطابق قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ قابل ثبت خواهند بود.
ماده (۱) _ کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران راه اندازی شده شامل منقول و غیر منقول با رعایت ماده (۱۳) این قانون میتوان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد.
ایراد سوم به عدم ارائه دلیل کافی در مورد ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ است که به واجد اهمیت از نظر تاریخی یا شأن ملی بودن اثر اشاره دارد. همانطور که گفته شد قانون سال ۱۳۰۹ تنها به بازه زمانی ساخت اثر و محل اثر اشاره داشت که کارشناسی در مورد آن کار پیچیده و تفسیر پذیر نیست. اما در قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲. جنبه تخصصی و کیفی نیز بوجود آمده است. این که واجد اهمیت بودن یک اثر از نظر تاریخی یا شأن ملی دقیقاً به چه معنایی است و این که فرد اظهار نظر کننده در اینباره چه کسی است، نامشخص و مبهم است. بدون شک ارائه نظر کارشناسی توسط قاضی دیوان عدالت اداری در اینباره جای سوال و مسئله خواهد داشت و لزوم انجام کارشناسی تخصصی که هم به بناهای تاریخی، هم معماری و سبک آن آشنا باشد مشهود است.
ایراد اصلی شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی
یکی از موارد کلیدی که دیوان عدالت اداری به واسطه آن امکان خروج از ثبت را ممکن می کرد، ایراد شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ است. این قانون که نخستین و اساساً پایه ای ترین قانون در مورد شکل گیری لیست آثار ملی است از آن جهت که گفته می شود مبانی شرعی را رعایت نکرده، گرفتار تزلزل است.
ماده واحده _ به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیر منقولی را که از نظرتاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورایعالی فرهنگ و هنر در عدد آثار ملی مذکور درقانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات در ارتباط با آثار ملی خواهد بود.
موضوعات مورد بحث عموماً در رابطه با کارشناسی بناهای دوره قاجار و پهلوی است، چونکه بناهای قبل از آن عموماً ثبت یا تعیین تکلیف شده اند.
مشروح جلسات و مکاتبات شورای نگهبان در مورد قانون ثبت آثار ملی نشان داده است که ماهیت ثبت آثار مالکان خصوصی در لیست ملی، نامشخص بودن مکانیزم جلب رضایت مالکین در قانون، الزام کردن مالکین به اعلام مال و همینطور محدود کردن مالکین به انجام اقدامات حول دارایی خود از ایرادات وارده به این قانون است. البته با عنایت به جلسه ۱۳۹۳/۱/۲۰ و تصمیم این شورا به برگزاری جلسه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای رفع معایب این قانون، اصلاح پذیر بودن مسائل وارده مشاهده می گردد که این مورد مسکوت باقی مانده است. تغییر روند بوجود آمده در نظرات شورای نگهبان از دوران تأسیس تا به حال، لزوم بررسی نگاه فقهای این شورا نسبت به مالکیت (مطلق تا نسبی) را می طلبد.
نظرات شورای نگهبان را میتوان به صورت مشخص به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول اشاره به «از زمان تأسیس تا اوایل دهه ۱۳۷۰» و دسته دوم اشاره به «پس از دهه ۱۳۷۰» دارد. در دوره ابتدایی، فقهای شورا به موضوع مالکیت خصوصی به دید قاعده تسلیط نگریسته اند و تلاش خودرا بر پیشگیری از تجاوز دولت بر مالکیت خصوصی قرار داده اند. اما در دوره دوم مواضع این شورا بشکلی تغییر کرده که محدودیت های حاصله به واسطه منافع عمومی بر مالکیت خصوصی را بیشتر پذیرفته اند. ازاین رو در این دوره، دیدگاه های نسبی به مالکیت بیشتر از قبل مشاهده می شود. پس پذیرش و تأیید قوانینی مثل تشکیل سازمان میراث فرهنگی، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی همچون تأثیرات تغییر نگرش فقهای شورای نگهبان به سمت نسبی دیدن مالکیت است.
بنابراین تکیه دیوان عدالت اداری بر اظهار نظر اولیه این شورا در مورد قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹، جای بحث دارد.
وجود دیوان عدالت اداری در سازوکارهای ارتباط بین دولت و مردم لازم و اهمیت دارد و این سازوکار برای ایجاد عدالت در ساختار جمهوری اسلامی ایران تعبیه شده است. اما وجود پاره ای ابهامات سبب شده یکی از چالشی ترین موضوعات حال حاضر مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی در موضوع خروج املاک از لیست آثار ملی رخ دهد. بررسی مواردی که قضات دیوان به واسطه آن رأی به خروج از ثبت داده اند، نشان داده است که به روز نبودن قوانین، مشکلات شرعی، تفسیر پذیری و وابستگی به نظر کارشناسی عامل رخداد این وضعیت است. از آنجائیکه تاکید بر قاعده تسلیط در مورد اموالی که منافع و ارزش های عمومی دارند و محدود کردن بهره برداری از آن به مالک خصوصی سبب ضررهای غیرقابل بازگشت برای جامعه است و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر نیز به آن تاکید داشته است، لازم است تا سازوکارهایی برای تملک میراث فرهنگی توسط دولت یا پرداخت هزینه های کاهش ارزش بنا به مالکان به واسطه ورود به ثبت طراحی شود.
نکته قابل توجه این که در جلسه هم اندیشی که فیمابین دیوان عدالت اداری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موضوع پرونده های خروج از ثبت آثار تاریخی_ فرهنگی که در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ برگزار شد طرفین به توافقاتی رسیدند که بتوانند حساسیت های موضوع را لحاظ کرده و با تأمل و تدبر بیشتر به حل این چالش بپردازند. مهم ترین مواد مورد توافق به شرح زیر است:
۱. مقرر شد اقدامات لازم به منظور تملک یا مساعدت های مالی و کارشناسی بیشتر جهت حفظ و احیا و مرمت و احیا آثار ملی دارای مالکیت خصوصی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عنایت به قوانین و مقررات موجود و در چهارچوب اعتبارات مصوب قرار گیرد.
۲. مقرر شد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی ابلاغیه ای رسمی به ادارات کل تابعه تکلیف نماید در صورت شکایت مالکان خصوصی آثار، هماهنگی کامل را با ستاد وزارت به انجام برساند و از ارسال لوایح دفاعیه بدون هماهنگی با ستاد وزارت اجتناب نماید.
۳. مقرر شد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طبق دستور العمل ابلاغی به شماره ۲۲۰۸۹/۹۸۲۱۰۰ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۸ در فرایند ثبت آثار ملی نسبت به رسیدگی به اعتراض مالکان اقدام و حتی المقدور، ملاحظات مالکین را مد نظر قرار دهد.
۴. مقرر شد با رعایت بند ۳ صورت جلسه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اعلام ثبت املاک تاریخی و فرهنگی در لیست آثار ملی یا لیست های ذیربط، مصوبات شورای ملی ثبت آثار را با تأیید مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مراجع ذیربط و مالک / مالکان اثر ابلاغ کند و دیوان عدالت اداری شکایت احتمالی مالکان خصوصی آثار را در این خصوص مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دهد.
۵. مقرر شد دیوان عدالت اداری سامانه ثنای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با سامانه دیوان عدالت اداری به نحوی مرتبط نماید که هرگونه ابلاغ شکایات به ادارات کل استانی وزارت، به ثنای ستاد وزارت مستقر در تهران نیز ارسال شود.
۶. مقرر شد در مورد پرونده هایی که موضوع آن درخواست خروج از ثبت آثار ملی می باشد دیوان عدالت اداری شرایطی را فراهم آورد تا نمایندگان و کارشناسان ستاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز امکان ارائه حضوری دفاعیه های فنی و حقوقی از تثبت اثر بهره مند شوند.
۷. مقرر شد اقدامات لازم از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تبیین معیارهای ثبت در پرونده ثبتی آثار و احکام ثبت صورت گیرد و نیز با عنایت به این که تعیین شاخص ها و مصادیق این مورد بخصوص در حوزه ثبت میراث معماری معاصر دارای کارشناس ویژه خود می باشد، مقرر گردید شعب محترم دیوان عدالت اداری از نظارت کارشناسی ستاد وزارت برای احراز شئون ملی و اهیمت تاریخی آثار استفاده نماید.
۸. مقرر شد به منظور پوشش خلاء ها و رفع ابهام های قانونی در حوزه ثبت آثار ملی و لیست های ذیربط، روزآمد نمودن قانون جامع ثبت آثار با هماهنگی دیوان عدالت اداری در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گیرد.
هرچند که توافقات صورت گرفته در نشست فوق می تواند مثبت ارزیابی شده و گامی رو به جلو برای حل و مدیریت این مورد باشد لکن این توافقات الزام آور نبوده و قائم به سلیقه و منش مدیریتی افراد است و عملاً و به صورت ریشه ای نمی تواند چالش های این حوزه را مرتفع کند.
پیشنهادات قانونی
قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ احتیاج به بررسی، روزآمدی و دریافت تاییدات شرعی از شورای نگهبان دارد تا از خلأ قانونی بیرون برود.
قید ذکر شده در ماده (۱) قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ بایستی از اختتام دوره سلسله زندیه به انتهای پهلوی اول تغییر کند و لزوم به روز شدن این قید در هر دوره ۲۰ ساله ذکر شود.
الحاق تبصره به ماده (۳) قانون راجع به حفظ آثار ملی برای الزام وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد مشخص کردن سازوکار رسیدگی به شکایات و جلب رضایت مالکین خصوصی و نحوه شکل گیری کمیته رسیدگی و ترکیب اعضای دارای رأی و ناظر، سه ماه بعد از تصویب الحاق تبصره.
الحاق تبصره یا تصویب قانون جدید جهت شفاف سازی قید ماده واحده قانون ثبت آثار ملی ۱۳۵۲ تا تکلیف متن تفسیرپذیر «از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت» را مشخص نماید. با عنایت به کار کارشناسی انجام شده در وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، میتوان از «معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول» ابلاغی ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در اینباره استفاده نمود.
الحاق یک تبصره به ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ جهت علنی بودن فرایند رأی دیوان در مورد پرونده های میراثی. به عبارتی در صورتی که موضوع شکایات واصله به دیوان عدالت اداری نظیر درخواست های مطروحه برای خروج از ثبت آثار ملی و … از حیث حقوق عامه دارای جنبه عمومی باشد، ضروریست جلسات بررسی موضوع در شعبات دیوان به صورت علنی و با حضور کارشناسان ذیربط و نمایندگان قانونی مراجع و کمیسیون های تخصصی مربوطه انجام پذیرد. آرای صادره در مراحل بدوی و تجدیدنظر می بایست از راه رسانه های به اطلاع عموم رسانده شود.
پیشنهادات اجرایی
اقدامات لازم برای تملک یا مساعدت مالی و کمک به سبب حفظ و احیای آثار ملی در اختیار اشخاص غیردولتی صورت گیرد. برای این مورد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف می شود تا با آغاز به کار صندوق «انتقال حق توسعه میراث فرهنگی» و پیشنهاد سازوکارهای تامین مالی آن طبق بند «ب» ماده (۹۸) قانون برنامه ششم توسعه، در جهت تملک یا کمک به مالکین آثار ثبتی اقدامات لازم را انجام دهد.
وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم است، سازوکار پیگیری شکایات مالکان در وزارت خانه را به نحوی ترتیب دهد تا فضای عادلانه و مستند برای پاسخگویی و جلب رضایت مالکان فراهم گردد.
مطابق بند «ب» ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی درحال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در لیست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد. همینطور مطابق بند الف همین ماده دستگاههای اجرائی مکلف شدند که به منظور صیانت از میراث فرهنگی، هزینه های در ارتباط با پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در لیست آثار ملی و لیست های ذی ربط را در چارچوب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تامین کنند.
از آن جهت که قانون ثبت آثار ملی ۱۳۵۲ تصویب آثار ملی دارای شأن ملی را به مصوبه شورایعالی فرهنگ و هنر منوط کرده است و متأسفانه از سال ۱۳۹۶ تاکنون این شورا تنها یک جلسه برگزار کرده، پیگیری و برگزاری جلسات توسط وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اولویت است.
ایجاد بستر یکپارچه برای تعامل بین وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دیوان عدالت اداری در چارچوب سامانه ثنا در جهت در جریان قراردادن این وزارت خانه نسبت به شکایات احتمالی مالکان غیردولتی.
متمرکز شدن نظام حقوقی و دفاعیه وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ستاد مرکز وزارت خانه برای هماهنگی و تابعیت تمامی واحدهای تابعه استانی در مورد شکایات احتمالی مالکان خصوصی با ستاد مرکزی وزارت خانه.
پرونده های ارجاع شده به دیوان عدالت اداری در مورد خروج از ثبت بایستی به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و موضوعات مربوطه بشکلی نیست که از کارشناسان دادگستری گروه ارزشیابی اموال منقول و نفقه یا گروه راه و ساختمان و نقشه برداری بهره برداری نمود. پس هر پرونده در رابطه با خروج از ثبت بایستی دارای کارشناسان تخصصی مطرح شده در ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری باشد که توسط ستاد وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب پرونده در اختیار قضات دیوان عدالت اداری قرار می گیرند.
برای نظارت پذیر کردن فرآیند خروج از ثبت و آگاه سازی عمومی نسبت به آن، برگزاری جلسات بایستی به صورت حضوری (نه تودیع لایحه غیرحضوری) و علنی صورت گیرد و حضور رکن شفافیت (خبرنگاران و اصحاب رسانه) در این دادگاه ها الزامی است.
منبع: ttma.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب