گزارش تور و گردشگری
ضمانت اجرای ناکافی پاشنه آشیل قانون دریافت مجوز استفاده از فلزیاب
به گزارش تور و گردشگری، به زعم خیلی از کارشناسان قانون لزوم دریافت مجوز جهت استفاده از دستگاه فلزیاب ابزار محور بوده و نیازمند بازبینی جدی است چونکه ضمانت اجرایی درستی نداشته و به میراث تاریخی خدشه وارد می نماید.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ صیانت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان میدهد به این میزان که روزانه جرایم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه صیانت از میراث فرهنگی بروز رسانی نشده است.
در شرایطی که فضای مجازی، رسانه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی باعث تسهیل گری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفا به جرم انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی محدود شده است.
همچنین نبود متولی که به باعث قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تاکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است.
قانون لزوم دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب مصوب ۱۳۷۹ به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه کارهای صدمه زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیر مجاز را داراست.
ضمناً میتوان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمدی مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدامات فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم نمود.
باید گفت کاوش یا حفاری غیر مجاز با توسعه رسانه های نوین و تولیدات چندرسانه ای شکل جدیدی به خود گرفته است که نیازمند جرم انگاری متناسب است.
از آنجا که این حوزه به سبب بین بخشی بودن و دارا بودن متولیان مختلف بدون نظارت دقیق مانده است، بنظر می رسد لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیتهای لازم برای برطرف سازی مشکل متولی و ابزارهای مورد نیازش را داراست.
بنابراین علاوه بر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها، وظیفه نظارت تخصصی در مورد اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تاکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) هم لازم است به یگان حفاظت میراث فرهنگی واگذار شود.
اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی تابحال صرفا در حد ابزارها و تجهیزات کاوش مورد جرم انگاری قرار گرفته است که اصلی ترین قانون در این عرصه، قانون لزوم دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ نام دارد.
این قانون از آنجائیکه به جرم انگاری محدودی پرداخته و در مواردی فاقد ضمانت اجرائیست و همینطور از نظر توجه به فرآیند کاوش تا حفاری غیرمجاز، بسیار ابزار محور است، نیازمند بازبینی جدی است.
بنابراین لازم است تا موضوعات اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات در رابطه با کاوش یا حفاری غیر مجاز هم در این قانون افزوده شود.
در این جرم انگاری لازم است تا صدمه های وارده به جامعه و میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و جزای نقدی متناسب با آن به عنوان محل درآمدی جدید صیانت از میراث فرهنگی (حفاظت از آثار و محوطه های صدمه دیده)، فرهنگ سازی در امتداد مردمی سازی صیانت از میراث فرهنگی، پشتیبانی از یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف تعریف شود.
در این خصوص دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان «ارائه بسته تقنینی مجازات اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» را تهیه و تدوین کرده است.
در قسمتی از این گزارش آمده. در کنار مزایایی مثل سرعت عمل بالا برای دسترسی به اطلاعات و تسهیلگری در فرآیند یادگیری، گونه ها و سبک های جدیدی از جرایم درحال ایجاد است که اساساً جرم انگاری در مورد آنها صورت نگرفته یا قانونگذار در مورد آن اقدامی صورت نداده است. این سکوت قانون باعث شده تا طیف گسترده ای از کسب وکارها با سودی هنگفت و صدمه های زمینه ای جدی برای حوزه میراث فرهنگی شکل گیرند. این کسب وکارها را میتوان مشابه فروشندگان بیل به جویندگان معادن طلا بین سال ۱۸۴۵ تا ۱۸۵۵ آمریکا تشبیه کرد که از موج مهاجرت ها به درستی استفاده کردند و به جای سوداگری طلا به سوداگری ابزار تمرکز کردند.
در شرایطی که فلزیاب به عنوان ابزار کاوش برای دستیابی به میراث فرهنگی مطرح است و دارای قانونی خاص به حساب می آید، بین سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ تعداد جرایم در رابطه با این ابزار رشدی معادل ۱۳۰ درصد داشته است. هر چند متغیرهای میانجی و مداخله گر دیگری مثل وضعیت اقتصادی جامعه یا توان یگان حفاظت در نظارت بر محدوده های ثبت ملی و جهانی شده هم روی این وضعیت اثرگذار بوده اما این آمار تصدیق کننده روند نامطلوب در عرصه کاوش و حفاری غیرمجاز می باشد.
فعالیت های صدمه رسان به میراث فرهنگی
بررسی مشکلات و مسائل یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان بازوی اجرایی صیانت از میراث فرهنگی نشان میدهد که مسائل جاری این حوزه از قوانین موجود پیشی گرفته است و ساختار رسمی صیانت از میراث فرهنگی درگیر تنوع کارهای صدمه رسان به میراث فرهنگی است و در پاسخگویی به آنها گرفتار مشکل شده است.
مواد (۱۱) الی (۱۶) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ به عنوان نخستین قانون در این زمینه مبحث کاوش و حفاری را مورد توجه قرار داده است. بدین سبب صدمه رساندن به میراث فرهنگی از دریچه ی حفاری مورد نظر و قاعده گذاری شده است. لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که برمبنای ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیش از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب شواری انقلاب در سال ۱۳۵۸ نخستین اقدام قانونی بعد از انقلاب اسلامی است.
در بند یک این لایحه قانونی هم حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع در نظر گرفته شده و برای مرتکبین آن جرایمی در نظر گرفته است. بدین سبب در این لایحه هم حفاری و کاوش برای به دست آوردن آثار زیر خاک، اقدامی صدمه رسان در نظر گرفته شده است.
بند «۵» ماده (۴۷) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره های آن هم به مبحث حفاری غیر مجاز و جرم انگاری در مورد آن پرداخته است.
در قوانین مذکور نتایج و پیامدها به جای فرآیندها و عوامل محرک، مورد نظر و جرم انگاری قرار گرفته است. بدین سبب انجام کارهایی که می تواند محرک و مشوق این اقدامات باشد اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده است. بدین سبب اقداماتی مثل اطلاع رسانی، آموزش، بازاریابی و تبلیغات که باعث تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتا حفاری غیر مجاز می شود، به هیچ وجه به عنوان اقدام مجرمانه در نظر گرفته نشده است.
اطلاع رسانی در جهت هدایت جامعه برای منفعت طلبی از میراث فرهنگی
اطلاع رسانی هدفمند و آموزنده در عرصه میراث فرهنگی از آن جهت که می تواند باعث نوعی ظرفیت سازی مردمی و فرهنگ سازی عمومی شود، به عنوان حفاظت نرم از میراث فرهنگی قابل استفاده و بهره برداری است. یکی از صدمه های جدی حوزه صیانت از میراث فرهنگی، ضعف در تولید اطلاعات مفید و ترغیب کننده مردم نسبت به صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی است. در صورتیکه حجم تولید داده ها و اطلاعاتی که بصورت بالقوه و بالفعل نقش مخربی در صیانت از میراث فرهنگی دارند بسیار زیاد و رو به رشد است.
روندها در این زمینه نشان از تولید سلبریتی ها و چهره هایی دارد که در رسانه های اجتماعی با معرفی خود به عنوان اساتید عملیاتی باستان شناسی، در نخستین گام به انتقال اطلاعات هدفمند و تشویق کننده به حفاری غیر مجاز می پردازند. هر چند اطلاع رسانی، هدف اصلی این افراد نیست اما محل ورود آنها به ذهن و فکر جامعه و مسیری برای ترغیب مردم به خرید یا استفاده از کالاها و خدمات تکمیلی است.
این افراد به عنوان پشتوانه برای توسعه کسب وکارهای در رابطه با کاوش یا حفاری غیرمجاز، در فضای اطلاع رسانی فعالیت می نمایند. ساختار این کسب وکارها به گونه ای است که نیازمند تقاضای مردمی بدون امکان بهره برداری مستقیم از تبلیغات رسمی هستند چون که بواسطه نتایج اقدامات خود در جامعه ترجیح می دهند بصورت ناشناس فعالیت داشته باشند. بدین سبب با تاکید بر تولید و ترویج محتوایی که باعث ترغیب و تشویق عموم مردم به کسب سودهای بدون دردسر و یک شبه است، تقاضای مورد نظر خویش را تولید می کنند.
افراد مشهور و چهره حاضر در رسانه های اجتماعی و صفحات هوادار آن که در عرصه کاوش یا حفاری غیر مجاز اطلاع رسانی می کنند، دارای همگنی و همگرایی معناداری هستند
یک تحلیل شبکه ای نشان میدهد که افراد مشهور و چهره حاضر در شبکه اجتماعی اینستاگرام و صفحات هوادار آن که در عرصه کاوش یا حفاری غیر مجاز اطلاع رسانی می کنند، دارای همگنی و همگرایی معناداری هستند. این وضعیت نشان از هدایت متمرکز و هدفمند تولید و انتشار محتوای صدمه رسان به میراث فرهنگی توسط هسته های نسبتاً متمرکز است.
این جنس از اطلاع رسانی که عموماً در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای صورت می گیرد، صرفا به معرفی ابزارها، تجهیزات و تجهیزات تخریب کننده میراث فرهنگی محدود نمی گردد، چون که این ابزارها و تجهیزات برای فروش، نیازمند داستان و روایتی منسجم و اغوا کننده هستند تا دغدغه متقاضی بیش از آنکه به مبحث قیمت و ارزش خرید (خدمت یا ابزار) مشغول شود، به رازآلود بودن فعالیتی که به آن مشغول خواهند شد و بی دردسر بودن فرآیند رسیدن به نتیجه از حفاری یا کاوش (بدون توجه به غیر مجاز بودن آن) متمرکز شود.
اطلاعات به ظاهر علمی از باستان شناسی
بنابراین از مطالبی مثل شبهه علم و خرافات در کنار مشاوره های کارشناسی و در اختیار قرار دادن نقشه های اکتشاف میراث مدفون شده در جهت ایجاد تقاضای ثانویه خرید یا تهیه ابزارهای اکتشاف و حفاری، استفاده می نمایند. همینطور محتویات علمی در رابطه با رشته دیرینه شناسی گاهی توسط چنین افرادی با تحریف مورد سوء استفاده قرار می گیرد و مخاطبان ناآگاه به اشتباه تصور می کنند که درحال مطالعه اطلاعات علمی هستند.
محتویات علمی در رابطه با رشته دیرینه شناسی گاهی توسط چنین افرادی با تحریف مورد سوء استفاده قرار می گیرد و مخاطبان ناآگاه به اشتباه تصور می کنند که درحال مطالعه اطلاعات علمی هستند
این مبحث متأسفانه در سالهای اخیر در رسانه های رسمی کشور هم بروز پیدا کرده است که نشان از کم اطلاعی ناظران یا عدم نظارت دقیق بر تولید محتوای این حوزه دارد. به صورت نمونه در بعضی از برنامه های صداوسیما مبحث دیرینه شناسی به مقوله ای برای کسب سود و یافتن گنج تقلیل یافته و اساساً تصویر ذهنی اشتباهی در مخاطبان به وجود آورده است [۷]. همینطور در نمونه هایی، چند عنوان کتاب سخت افزاری و نرم افزاری در بازار رسمی کتاب کشور مشاهده گردید که ظاهراً علمی و آموزشی هستند اما به عنوان کتاب راهنما برای حفاری های بدون مجوز مشهور هستند [۸].
اطلاع رسانی های مستقیم یا غیرمستقیمی که به ابزارها یا کارهای در رابطه با کاوش یا حفاری غیر مجاز صورت می گیرد، هر چند مستقیماً باعث فعل یا رفتاری نمی گردد اما به صورت غیرمستقیم زمینه ساز ایجاد تمایل در مخاطبان برای یادگیری، خرید و به کارگیری وسایل، تجهیزات و خدمات صدمه رسان به میراث فرهنگی خواهد بود و لازم است در مورد آن اقدامات متناسب تقنینی با بازدارندگی لازم صورت گیرد.
اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی
منظور از بازاریابی و تبلیغات در اینجا مجموعه کارهایی است که برای تشویق، معرفی، نمایش خدمات یا محصولات در رابطه با ابزارها یا کارهای غیر مجاز کاوش، حفاری، اکتشاف یا انتقال میراث فرهنگی صورت می گیرد. در اینجا تشویق مردم به کسب درآمد بسیار زیاد بدون دردسر از میراث فرهنگی، محور فعالیت ها است. رسانه های اجتماعی، کانال های ماهواره ای و استفاده از ارتباطات غیررسمی و محیط شهری (مثل دیوارنوشت و..)، ازجمله مجاری است که این سبک از بازاریابی و تبلیغات را ممکن ساخته است.
ممنوعیت تبلیغات و بازاریابی تجهیزاتی مثل فلزیاب بدون ضمانت اجرایی و غیرقابل پیگیری باقی مانده است. در تبصره ۲ قانون لزوم دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹، برای جرم انگاری تبلیغات فلزیاب، ضبط و مصادره این ابزار به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته است. در صورتیکه تبلیغات مذکور نیازی به مالکیت فلزیاب توسط تبلیغ کننده ندارد و مجازات در نظر گرفته شده غیرکارآمد است.
بنابراین دستگاه اجرایی در قبال تبلیغ کنندگان و بهره برداران از این ابزارها ناتوان هستند. افراد آگاه به این خلاء قانونی با بهره بردن از روش های جذب کننده و رسانه های اجتماعی پربیننده، زمینه های لازم برای جلب مخاطبان را فراهم نموده اند.
مطابق بند «۲۲» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این وزارت بالاترین مرجع در عرصه تبلیغات و صدور مجوزها برای کانون های تبلیغاتی است. این تنظیم گری صرفا به این دستگاه محدود نشده است و سایر دستگاهها به تناسب وظایف و اهداف تعریف شده، نسبت به وظایف خود اقدامات متفاوتی صورت داده اند.
به طور مثال سازمان صدا و سیما (در حوزه تنظیم تعرفه و قیمت گذاری آگهی های تبلیغاتی و تدوین بخشنامه ها و ضوابط مربوطه)، ساترا (نظام مند سازی تبلیغات رسانه های صوتی و تصویری بصورت کلی تر در حوزه تبلیغات دیجیتال)، شورای فرهنگ عمومی (وضع ممنوعیت هایی در جهت حفظ فرهنگ عمومی)، سازمان غذا و دارو (حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه) کارهای متناسب با وظایفشان دارند.
اما در عرصه میراث فرهنگی، هم اکنون یگان حفاظت میراث فرهنگی متولی نظارت بر اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی است که جایگاه سازمانی لازم و قوانین پشتیبان کافی را ندارد. در صورتیکه باتوجه به تنوع و تعدد اقدامات این یگان، نبود جرم انگاری صریح و دقیق از کارهای مذکور اقدامات این یگان را غیرکارآمد کرده است.
همچنین سایر دستگاه های فعال در این زمینه (مثلاً در فضای مجازی، رسانه های اجتماعی و..) نسبت به اقدامات عملیاتی در مورد جرایم میراث فرهنگی نظارت مؤثر و تکالیف اجرایی بر عهده ندارند. بدین سبب لازم است تا جایگاه یگان حفاظت میراث فرهنگی یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این زمینه ها ارتقا یابد.
آموزش با هدف ایجاد تقاضای مستقیم یا غیرمستقیم برای کاوش یا حفاری غیرمجاز
آموزش فرآیند تسهیل برای دستیابی به دانش و مهارت آموزی است و به عنوان دریچه ای برای یادگیری بشمار می رود. هر چند واژه آموزش ماهیتاً دارای بار معنایی مثبت است اما می تواند در امتداد اهداف ناصحیح و صدمه رسان به جامعه استفاده گردد. در اسلام، آموزش و یادگیری برخی علوم مثل سحر، رمل و… -از آن جهت که آثار غیرقابل قبولی بر زندگی عادی انسان می گذارند- حرام دانسته شده است [۱۲] و در مورد آن احکام فقهی موجود است. بدین سبب آموزش نه بواسطه ذات و هویتی که دارد، بلکه باتوجه به اثری که بر زندگی انسان می گذارد، بایستی ارزش گذاری شود.
از آنجا که آموزش های مستقیم یا غیرمستقیم برای کاوش یا حفاری غیر مجاز با هدف به دست آوردن میراث فرهنگی روش ها و الگوهای نوینی دارد، پرداختن به آن حوزه ی گسترده ای را شامل می شود. برگزاری دوره های آموزشی حضوری و محدود تا تورهای برخط با حضور عمومی مخاطبان از نقاط مختلف دنیا، گستردگی این طیف از آموزش را نشان میدهد. در وضعیت حاضر جستجوگران این سبک از آموزش، به جای دنبال کردن کتاب ها و جزواتی که کمتر امکان انتشار آنها از مجاری رسمی و دارای مجوز برقرار است، به اسم ها، افراد مشهور و چهره در رسانه های اجتماعی رجوع می کنند.
انتظار برگزاری برخط جلسات آموزش توسط دنبال کنندگان این افراد، مانند انتظار عمومی برای شروع بخش جدیدی از سریال های محبوب است و آموزش های مخرب برای میراث فرهنگی با اشتیاق و هیجان دنبال می شود. بدین سبب مبحث آموزش از مقوله ای ایستا به مفهومی سیال و جذاب تغییر ماهیت داده است. این جذابیت و دسترس پذیری بالای محتوای آموزشی باعث شده تا هر فرد از جامعه به فراخور کنجکاوی و جستجوگری در معرض آشنایی با مفاهیم این حوزه قرار گیرد.
تور گردشگری و پیدا کردن مشتریان بالقوه
موضوع آموزش با برگزاری دوره های آموزشی ترکیبی که به شکل تورهای گردشگری و با آموزش کاوش یا حفاری غیر مجاز هم راه است شکل دیگری به خود گرفته است. برگزاری تور گردشگری که امکانی برای تفریح و تفرج در فرهنگ یا طبیعت بود، با هدفی جدید و انگیزه هایی متفاوت درحال رخ دادن است. در اینگونه از تورها، خوشگذرانی در کنار احتمال آموختن روش های ساده برای ثروتمند شدن مطرح است.
بنابراین عرضه کنندگان و شبکه های فعالیتی محصولات غیر مجاز در رابطه با کاوش یا حفاری، فرصت آشنایی با افراد علاقمند را به دست می آورند و شبکه های ارتباطی جدیدی از مشتریان بالقوه می سازند. بدین سبب آموزش، بازاریابی و تبلیغات در هم تنیده شده و افراد به حلقه های خرید و فروش خدمات، تجهیزات و امکانات کاوش یا حفاری غیر مجاز دسترسی پیدا می کنند. بنابراین عرضه و تقاضا بصورت عملیاتی به یکدیگر می رسند.
بررسی قانون لزوم دریافت مجوز جهت استفاده از دستگاه فلزیاب
یکی از قوانین پایه ای و در عین حال قابل توسعه برای صیانت از میراث فرهنگی و جلوگیری از حفاری های غیرمجاز، قانون لزوم دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ است. این قانون که با تمرکز بر یکی از ابزارهای کاوش یعنی فلزیاب تدوین شده است دارای یک ماده و سه تبصره است.
در ماده واحده این قانون دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همینطور ورود آن به کشور اجبار شده است. در صورتیکه موضوعات مهمی مثل اطلاع رسانی، بازاریابی، تبلیغات و آموزش های مورد نیاز جهت استفاده از این ابزار و اقدامات تکمیلی کاوش یا حفاری مورد توجه قرار نگرفته است.
در تبصره یک این ماده واحده، دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی شده اند. موضوعی که بنظر می رسد نیازمند سازوکار مشخص برای شناسایی دستگاه های موجود، رسمی سازی آنها و جایگاه نظارتی نسبت به کاوش یا اکتشاف اتفاقی توسط این دستگاهها است. در تبصره «۲» متخلفان این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم شده اند در صورتیکه در مقابل سودهای احتمالی یا امیدواری به کسب سود احتمالی از کاوش یا حفاری، جرم انگاری پیشگیرانه ای به حساب نمی آید.
در ادامه این تبصره مبحث استفاده فلزیاب برای حفاری غیر مجاز به قصد کشف اموال فرهنگی – تاریخی مطرح است که مرتکبین به این جرم به یک سال تا سه سال حبس مطابق ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می شوند.
در این بخش با مطرح شدن قصد مرتکب به کشف اموال فرهنگی- تاریخی در کنار حفاری غیرمجاز، شرطی برای این جرم انگاری تعریف شده است که در موارد و نمونه هایی بسادگی قابل اثبات نیست.
فردی که مرتکب حفاری غیر مجاز شده است اگر بتواند نداشتن قصد برای کشف اموال تاریخی-فرهنگی را اثبات کند شانس تبرئه از این جرم را دارد
بنابراین فردی که مرتکب حفاری غیر مجاز شده است اگر بتواند نداشتن قصد برای کشف اموال تاریخی-فرهنگی را اثبات کند شانس تبرئه از این جرم را دارد (یا خویش را نسبت به مبحث ناآگاه جلوه دهد و شواهدی مادی قابل استنادی ضد وی وجود نداشته باشد). همینطور در این تبصره صرفا مبحث فلزیاب و حفاری مطرح است. در صورتیکه جنبه های دیگری مثل عوامل تشویق کننده و تسهیلگر برای ارتکاب به این جرم نادیده انگاشته شده است.
به جز تبصره ۲، هیچگونه مجازات دیگری برای متخلفین از ضوابط این قانون-یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به دریافت مجوز از وزارت نمی کنند- پیش بینی نشده است. بنابراین قانون مذکور، فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و عملاً هیچ نوع کمکی به کنترل عملیات موصوف درباب فلزیاب و حل مشکلات عدیده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برخورد با امر ننموده است. مشکلات مربوطه به ویژه در عرصه تبلیغ فلزیاب بسیار حاشیه دار تر است.
چرا که برای تبلیغ فلزیاب نیازی به در اختیار داشتن یا مالکیت دستگاه فلزیاب نیست و در صورتیکه وزارت مذکور ضد اینطور تبلیغات کنندگان فلزیاب نزد مراجع قضایی طرح شکایت کند، با دو مانع اساسی روبرو می شود: اول این که تبلیغات کنندگانی وجود دارند که یا به مجوزهایی که قبل از تصویب قانون از سایر دستگاه های اجرایی دریافت کرده اند استناد می کنند یا بعد از پایان مجوز قانونی، مبادرت به کسب مجوز جدید نکرده اند. با توجه به این که در ماده واحده این قانون، تکلیفی بر ضرورت دریافت مجوز مجدد از وزارت نشده است بنابراین ادله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد پذیرش مقام قضایی قرار نمی گیرد.
دوم این که تبلیغات کنندگان بدون احتیاج به مالکیت دستگاه فلزیاب مبادرت به تبلیغ می کنند و حتی در صورت احراز تخلف توسط قاضی، هیچ نوع دستگاهی برای ضبط وجود ندارند بنابراین این بخش از قانون در حوزه تبلیغ، در عمل قابلیت اجرا ندارد و تنها در صورتیکه دستگاه در حفاری غیر مجاز مورد استفاده قرار گیرد، متخلف به مجازات حبس مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بنابراین قانون مذکور عملاً قابلیت اجرایی ندارد و بخش عمده ای از مشکلات حوزه صیانت از میراث فرهنگی ناشی از تبلیغ فلزیاب و گسترش جرم حفاری بدون مجوز در محوطه ها و اماکن فرهنگی تاریخی است.
از آنجا که قانون مذکور بواسطه ایجاد سابقه تقنینی در عرصه ممنوعیت تبلیغات در عرصه میراث فرهنگی باعث ظرفیت شده است، لازم است تا اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی به درستی تبیین شده و در قالب قانونی جدید یا اصلاحیه این قانون عرضه شود.
پیشنهادات
از آنجا که اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی در فضای نوین تبادل اطلاعات بسیار گسترده تر از ده های گذشته بر این حوزه اثر می گذارند و باعث بین بخشی تر شدن جرایم این حوزه شده است، مشخص سازی متولی قانونی برای تنظیم گری و نظارت بر کارهای این حوزه لازم به نظر می آید. یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اجرایی صیانت از میراث فرهنگی است اما ابزارها و حمایت های قانونی لازم را دارا نیست.
بنابراین پیشنهاد می شود تا از ظرفیت لایحه اهداف و وظایف این وزارت، برای برطرف سازی این خلاء ساختاری_ اجرایی استفاده گردد. پس پیشنهاد می شود علاوه بر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها برای یگان حفاظت وزارت، وظیفه نظارت تخصصی و وضع ممنوعیت در مورد کالاها و کارهای صدمه رسان به میراث فرهنگی (با تاکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) هم در این لایحه گنجانده شود.
بررسی قوانینی که به تنظیم ممنوعیت برای صیانت از جامعه پرداخته اند نشان داد که سیاستگذاران / قانون گذاران از جرم انگاری های متمرکز بر جامعه و ابزارهای ارتکاب جرم، به اقدامات فرایندی که منجر به بروز تخلف می شود تغییر جهت داده اند. همینطور از ممنوعیت و اجبار به کسب مجوز به سمت تنظیم ضمانت های اجرایی قوی تر و جرم انگاری های دقیق تر حرکت کرده اند. قوانین کشور دستیابی به فلزیاب -به عنوان وسیله ی مهمی برای کاوش میراث فرهنگی- را دارای قاعده کرده و تخطی از آنرا جرم انگاری هر چند محدود کرده است.
عدم توجه به ابعاد و زوایای نوین اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (مثل آموزش، اطلاع رسانی، بازاریابی و تبلیغات خدمات و کالاهای مربوطه) بروزرسانی این قوانین را لازم کرده است. برای این مهم لازم است تا فرآیند کلی که باعث تشویق و ترغیب مردم به کاوش یا حفاری غیرمجاز می باشد در نظر گرفته شود و متناسب با آن جرم انگاری بازدارنده صورت گیرد. بدین سبب باید مفاهیم جدیدی مثل اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغات و بازاریابی که در جهت تشویق به تهیه یا استفاده از کالاها و کارهای صدمه رسان به میراث فرهنگی به کار گرفته می شود مورد جرم انگاری قرار گیرد.
از آنجا که حوزه صیانت از میراث فرهنگی نیازمند هزینه های نسبتاً بالایی است و دولت ها همواره در قبال پوشش آن با مشکلاتی روبرو شده اند، میتوان با تنظیم جرایمی که برپایه قیمت کارشناسی شده ی تجهیزات و امکانات استفاده شده برای کاوش یا حفاری غیر مجاز و همینطور صدمه های اجتماعی و محیطی وارده از این فعالیت ها صورت می گیرد، محل درآمدی جدیدی برای این حوزه پیشنهاد شود تا برای امور حفاظتی (از بناها، محوطه ها و آثار صدمه دیده)، فرهنگی (تشویق مردم به صیانت از میراث فرهنگی) و حمایتی (حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و تجهیز و تقویت زیرساخت ها و پرداخت حق الکشف به کارکنان) استفاده گردد.
پیش نویس یک طرح
با توجه به تغییرات فناورانه و روندهای نوین ارتکاب جرم در عرصه حفاری های غیر مجاز در ۲۰ سال اخیر قانون لزوم دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ دیگر کارایی مورد انتظار برای پیشگیری و جرم انگاری از این حوزه را از دست داده است. چون که صرفا به بخش محدودی از مسائل این حوزه یعنی جرم انگاری در مورد فلزیاب به عنوان ابزار اکتشاف یا کاوش اشاره دارد در صورتیکه مبحث فعلی در این زمینه کسب وکارها و رفتارهای است که در حواشی این حفاری ها برای گروه هایی تولید سود و منفعت نامشروع کرده است.
آمار نامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان میدهد بین سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ بیشتر از ۱۳۰ درصد رشد در استفاده غیر مجاز از فلزیاب گزارش شده است که نگاه مجدد به این حوزه و توجه به فرایندهای پشتیبان و محرک حفاری غیر مجاز را لازم نموده است. مواد (۱۱) الی (۱۶) قانون راجع به حفظ آثار ملی، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که برپایه ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیش از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸، بند «۵» ماده (۴۷) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره های آن هر چند به مبحث حفاری غیر مجاز و جرم انگاری در مورد آن پرداخته است اما عوامل فعال و مؤثر در ایجاد در این جرایم را در نظر نگرفته است.
فعالیت های آموزشی، تبلیغاتی، رسانه ای غیرمجازی که باعث تحریک و تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتا حفاری غیر مجاز می شود، بایستی به عنوان بخش مهمی از فرآیند ضمیمه شده به حفاری های غیر مجاز در نظر گرفته شود. بررسی روندهای موجود در حفاری های غیر مجاز نشان میدهد که برگزاری تورهای حضوری یا مجازی، استفاده از دوره های آموزشی، تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد ابزارها و تجهیزات اکتشاف و حفاری، عامل محرک برای حفاری های غیر مجاز شده است و کسب وکارهای پشتیبان این حوزه، بیش از اکتشافات انجام شده از حفاری های غیر مجاز سودساز است.
از آنجا که قانون لزوم دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ برای توسعه و بارگذاری مفاهیم تکمیلی این حوزه دارای قابلیت بالایی است، توسعه این حوزه بوسیله اصلاح مواد قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
منبع: ttma.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب