مدیركل حمایت از تولید صنایع دستی كشور:
حذف شرط تمدید كارت مهارت فنی، پشتیبانی از تولیدصنایع دستی است
به گزارش تور و گردشگری مدیرکل پشتیبانی از تولید صنایع دستی کشور اظهار داشت: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و حذف شرط تمدید کارت مهارت فنی برای بیمه هنرمندان صنایع دستی برای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید صنایع دستی است.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، هیات دولت در جلسه عصر روز یکشنبه (۱۹اردیبهشت) با اصلاح بخشنامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار موافقت نمود.
این مصوبه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به باعث مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، با اصلاح بخشنامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار بود و بر طبق این اصلاحیه، شرط تمدید مدرک کارت مهارت فنی از لیست مدارک درخواستی سازمان تأمین اجتماعی حذف شد.
علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم شب گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: تسهیل فعالیت هنرمندان صنایع دستی، همیشه از دغدغه های ما در وزارت میراث فرهنگی بوده است.
مونسان با ابراز خرسندی اعلام نمود: با تلاش همکارانم در معاونت صنایع دستی و حسن توجه هیئت وزیران، از این پس برای استمرار بیمه هنرمندان صنایع دستی نیازی به آزمون مجدد مهارت سنجی نخواهد بود.
فرهاد فلاح در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: سال ۱۳۸۸ قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار تصویب گردید. البته این قانون برای صنعتگران منفرد بود که کارفرما نداشتند، دولت بعنوان کارفرما پذیرفت که ۲۰ درصد سهم کارفرما را پرداخت کند و ۷ درصد هم خود صنعتگر پرداخت کند، ۳ درصد بیمه بیکاری هم که معنا نداشت چونکه این صنعتگران کارفرما ندارند که اخراج شوند و مزایای بیمه بیکاری داشته باشند.
مدیرکل پشتیبانی از تولید صنایع دستی کشور اضافه کرد: در بخشنامه اجرایی درج شده بود افرادی که تمایل دارند مشمول این نوع بیمه (شناسه دار) شوند باید از دستگاه های مجری و متولی صنایع دستی و مرکز ملی فرش مجوز معتبر فعالیت داشته باشند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید صلاحیت و مهارت صنعتگر را احراز و تایید کند که البته مطابق قانون صحیح بود.
فلاح بیان نمود: اما مانع این بود که برای استمرار و تمدید قرارداد بیمه ای، باید این روند کسب مجوز از دستگاه های ذیربط تمدید شود و صنعتگران باید مجدد مهارت سنجی می شدند، در طول سالهای قبل همواره به این روند اعتراض داشتیم و رفع این مشکل را از مجاری مختلف پی گیری می کردیم.
وی توضیح داد: استدلال ما این بود که سازمان فنی و حرفه ای در همه استان ها کارشناس مجرب برای مهارت سنجی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی ندارد، مثلا هنرمندی که در یک شهرستان میناکاری روی فلز انجام می دهد کارشناس فنی و حرفه ای آن شهرستان تخصص آن رشته را ندارد پس صنعتگر باید هر سال به مرکز یا استان دیگری برود بنابراین کارگاه صنایع دستی او چند روز تعطیل می شد و باید هزینه چندین روز سفر را هم پرداخت می کرد، تا صلاحیت او احراز شود.
مدیرکل پشتیبانی از تولید صنایع دستی کشور اضافه کرد: استدلال بعدی ما این بود زمانی که یک هنرمند صنعتگر کار می کند، محصول ساخته و بازار کار هم دارد. بخش صنایع دستی استمرار فعالیت کارگاه او را هم تایید می کند، یعنی مهارت دارد و به صورت خودکار مهارت او درحال افزایش است. مهارت یک سفال گر شاغل وقتی احراز و تایید می شود کاهشی نیست، بلکه هر سال و روز به روز تجربه و مهارتش بیشتر هم می شود.
فلاح اضافه کرد: با پیگیری ها و مذاکرات هیات مقررات زدایی جلسات مختلف گذاشت و به نتیجه رسید و تایید نمود همان بار اول که یک هنرمند صنعتگر مهارت سنجی شد و مهارتش احراز شد، در دوره های بعدی، به تمدید کارت مهارت او نیاز نیست که سازمان فنی وحرفه ای کشور هم این اصلاحیه را پذیرفت.
مدیرکل پشتیبانی از تولید صنایع دستی کشور بیان نمود: مصوبه هیات دولت درباره اصلاح بخشنامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار یکی از گام های موثر در قالب شعار سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» است.
واحدهای صنایع دستی اخطار پلمب و تعطیلی دریافت نمی کنند
فلاح درباره لغو مجوزهای اخطار و پلمب واحدهای صنایع دستی از جانب سایر اصناف اظهار داشت: بیشتر از ۱۸سال این مشکل وجود داشت که به واحدهای صنایع دستی رجوع و اجبار می کردند که باید انواع و اقسام مجوزها را بگیرند و گرنه پلمب می شوند. مذاکرات مفصلی با سازمان بسیج اصناف کشور انجام شد و در نهایت تصویب گردید هیچ اتحادیه و صنفی حق ورود به مراکز و واحدهای صنایع دستی برای اخطار پلمب و تعطیلی ندارد.
مدیرکل پشتیبانی از تولید صنایع دستی کشور اظهار داشت: برپایه تبصره ۱ ماده ۳ قانون پشتیبانی از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، (فقط) صنایع دستی را از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است؛ این تبصره مرکز ملی فرش را شامل نمی گردد.
وی اضافه کرد: در همین رابطه و باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۰ که از جانب رهبرمعظم انقلاب با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است؛ به منظور رفع مشکل صنعت گران و کارگاه های تولیدی که از سوی اتحادیه ها یا اصناف در سرتاسر کشور اخطار پلمب یا تعطیلی دریافت کرده اند با رئیس کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان بسیج اصناف و بازاریان جلسات مکرر انجام شد و بر مبنای دستور رئیس بسیج اصناف و موافقت رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور منع رجوع و صدور اخطار پلمب و تعطیلی واحدهای صنایع دستی صادر گردیده است.
فلاح اشاره کرد: خانواده چند میلیونی فعالان صنایع دستی کشور نیازمند حمایت تمام دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی است. فعالان صنایع دستی که در این خصوص از قبل با مشکلاتی روبه رو بوده اند حالا با رفع این مشکل و مانع، می توانند درخواست کتبی خویش را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها عرضه کنند تا مشکلات در ارتباط با پلمب یا اخطار پلمب واحدهای آنان رفع گردد.
به گزارش تور و گردشگری به نقل از ایرنا، جامعه هنرمندان شاغل صنایع دستی کشور حدود ۵۰۰ هزار نفر است و بر مبنای آمار حدود ۲ برابر همین تعداد هم به صورت آزاد در رشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند. بیمه بعنوان چتر حمایتی همواره یکی از اشکالات و دغدغه های هنرمندان و صنعتگران و نبود قانون فراگیر و کمبود اعتبارات لازم از چالش های اصلی دولت برای زیر پوشش قرار دادن شاغلان صنایع دستی عنوان می شود.
رئیس جمهوری ۱۵ مهر ۹۹ در آئین رونمایی از طرح ملی بخش روستا افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بیمه روستاییان را اعلام نمود. از آنجائیکه بخش عمده هنرمندان صنایع دستی در روستاها زندگی می کنند این اقدام می تواند بخش بزرگی از جامعه صنعتگران صنایع دستی را زیر پوشش بیمه قرار دهد که ۱۰ درصد ( ۱۵۰ هزار نفر) از این مقدار به هنرمندان صنایع دستی کشور تعلق گرفته است.
قانون قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) در سال ۱۳۸۸ تصویب گردید و از آغاز همان سال ۸۸ هزار نفر از شاغلان صنایع دستی را زیر پوشش قرار داد، به مرور و به علل مختلف ۵۵ درصد از جمعیت زیر پوشش این قانون ریزش کرد.
اگر چه شیوع ویروس کرونا و تحریم در این روزها سبب خسارت به کسب وکارهای بخش صنایع دستی گرفتار شده، در دوره ای که سیاست های اقتصادی بر مبنای بودجه بدون نفت، اقتصاد مقاومتی پی ریزی شده و همینطور برای تحقق شعار تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، لزوم دارد دولت و مجلس تدبیر کنند و اجازه ندهند چراغ بازار صنایع دستی که یکی از ظرفیت های مهم صادرات غیر نفتی است، کم فروغ شود.
منبع: تور و گردشگری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب